كتبت- نورا طارق
قال النائب وائل المشنب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن مصاريف المدارس الخاصة واللغات يجب أن تقنن، لأن بعض المدارس مصاريفها مبالغ فيها نظير الخدمات التى تقدمها للطلاب.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": مدارس اللغات بها معلمون أجانب وحمام سباحة وخدمات طلابية، فهى فى كل الحالات تكلفتها عالية، لذلك تقدر مصروفات الدراسية على هذا الأساس، لكن يجب تحديدها لكى لا تكون هناك مبالغة".
وأشار النائب إلى أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بدفع المصاريف الدراسية للمدارس الأجنبية بالجنية المصرى، ومن المعروف أن مدارس اللغات مصاريفها مرتفعة "اللى مش عايز يدخل أبنه مدرسة لغات خلاص".
وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية ودفعها بالعملة المصرية، وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية.
