كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النظام الانتخابى للمجالس المحلية الذى سينص عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد، يجب أن يكون منضبطا من الناحية الدستورية، حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وحتى لا يُعطى فرصة لأحد أن يشكك فى نزاهة الانتخابات.
وأضاف "السجينى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، لمناقشة مواد الانتخابات بمشروع قانون الإدارة المحلية: "يجب أن يكون النظام الانتخابى منضبطا من الناحية الدستورية ويتم تحقيق النظام الأمثل، حتى لا يطعن أحد على النص أمام المحكمة الدستورية ويعود بنا للمربع صفر، لازم يكون منضبطا من الناحية الدستورية، فنحن نسعى لحوكمة حقيقية تساعد المحافظ قبل ما تساعد أى حد تانى، والمجالس المحلية المنتخبة مكملة لعمل رؤساء الوحدات المحلية، لذلك يجب انتقاء العضو بشكل جيد، وأعرف أجيب أعضاء مجالس المحلية تستطيع أن تؤدى المسؤولية والمهام التى منحها لها الدستور والتى وصلت إلى سحب الثقة، للوصول إلى نظام لا يساهم تشكيك المواطن والناخبين أو المرشحين فى شفافية ونزاهة الانتخابات وتحقيق ما ورد فى المادة 180 من الدستور".
وتابع: "دخلت 7 انتخابات خلال 4 سنوات سواء حزبية أو نيابية أو داخل اللجنة، وأول حاجة اللى بيتهزم بيشكك فى نزاهة العملية الانتخابية وأحيانا يطعن عليها".
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلستى استماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضى، الأولى كانت بحضور نحو 265 شابا من شباب الأحزاب السياسية والنقابات والباحثين، والثانية بحضور وزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية والشباب والرياضة و10 محافظين حاليين وبعض رؤساء الأحزاب.
