كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة يجعلها مهددة بالبطلان والطعن عليها بعدم الدستورية، كما وصف انتخابات المحليات بأنها "مقبرة النواب".
وأضاف "الفيومى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المنعقد الآن، لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية، أن النظام الفردى بانتخابات المحليات هو النظام الوحيد المحمى دستوريا، على عكس باقى الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التى تشوبها عدم الدستورية.
وتابع: "المصريون يحبون النظام الفردى ويتماشى مع مزاجهم، ومن مساوئ نظام القوائم، تردد الشائعات حول قيام مؤسسات بالدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية بإعداد قوائم انتخابية، ويتم دائما الطعن عليها أمام القضاء وتهدد بحل المجالس المحلية".
واستطرد: "نظام القوائم إذا عُمل به فى المحليات يبقى المجالس دى هتطير، لأنها سيكون مطعون عليها، والقائمة المغلقة لا تحقق المساواة فى الحقوق التى تنص عليها المادة 9 من الدستور، وقبل ذلك تم تحل مجلس الشعب مرتين بسبب القوائم المغلقة، ولابد أن تجرى الانتخابات بشكل فردى أو المزج بين الفردى والقائمة، لضمان تمثيل النسب الحاكمة فى الدستور لبعض الفئات ويلتزم بها المشرع، ولا نريد أن تكون هناك مجالس محلية مستأنسة".
وانتقد الفيومى، عدد أعضاء المجالس المحلية المنصوص عليه بمشروع الحكومة، موضحا أن ذلك العدد ليس منطقيا ولا يتماشى مع أوضاع المحافظات والقرى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توازن بالقرى والمحافظات، قائلا: "بالشكل ده ممكن ٦ يتفقوا على القهوة لسحب الثقة من رئيس المدينة، الأفضل أن يكون العدد كما كان من قبل ٢٤ عضوا".
وعن تدخل بعض النواب فى اختيار قوائم المرشحين فى انتخابات المحليات، قال "الفيومى": "المحليات تعد مقبرة النواب، والجميع يعرف ذلك، حال تدخل النواب فى تشكيل القوائم، وفى النهاية الاتهامات ستطال النواب".
قشة انتخابات المحليات
