النائب محمد وهب الله: قانون الخدمة المدنية من أفضل القوانين التى تم تشريعها

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون الخدمة المدنية من أفضل القوانين التى تم تشريعها فى الفترة الأخيرة، لأنها نجحت فى إعادة محو الجزاءات وتسوية المؤهلات ووصول العلاوة إلى 7% سنويا، ولأنه يسر حصول أصحاب المعاشات الحصول على مكافآتهم، ولابد أن يواكب القانون المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وأن قانون 12 لسنة 2003 ليس قانون عمال بل قانون عمل، وأن القانون الجديد لابد أن يواكب المتغيرات الاجتماعية.

وشدد وهب الله على ضرورة أن يحدث قانون العمل توازنا للأطراف الثالثة العامل والحكومة وأصحاب العمال، لأنه سيحمى المجتمع من الفساد، فالقانون اقتصادى اجتماعى سياسى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير المعدات حتى نستطيع النهوض بالدولة، وأنه أحد أهم العناصر الجاذبة للاستثمار.

ونوه "وهب الله" فى تصريحات على هامش ندوة حزب المحافظين بالمقر الرئيسى للحزب لمناقشة قانون العمل الجديد، إلى أن المرأة العاملة لن ينتقص من حقوقها أى شىء، وأن المشروع المطروح قابل للتغيير، وقبل الجلسة النهائية سيعرض التصور الأخير له فى الحزب.

وطرح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددا من التوصيات، أهمها سرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل على المجتمع المصرى وليس العمال فقط بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، وسرعة إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأن المعاشات لا تكفى، وضرورة الاستغلال الأمثل للمصانع المغلقة والأصول غير المستغلة للدولة.

وطالب "وهب الله" الدولة، بأن تضع نصب أعينها على الاقتصاد غير الرسمى، موضحا وجود نحو 5 ملايين بائع متجول فى مصر، وبالنسبة لربط الأجر بالإنتاج فالدستور هو من قرر ذلك، وفى حال تقديم استقالة من العمل لا بد من التصديق عليها فى مكتب العمل.

وأكد وهب الله خلال الندوة، أن قانون العمل يطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وهو قانون رقم 12 لسنة 2003، وأن عددهم يبلغ نحو 18 مليون شخص، ومصر بحاجة ماسة لقانون عمل جديد وبيئة تشريعية جديدة قادرة على النهوض بالوطن.

وأضاف وهب الله، أن اتحاد العمال لن يسمح أن يمر القانون دون الأخذ برأى العمال، وأن يكون متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق العمال، مشيرا إلى أن اتحاد العمال ساهم فى وضع قانون الخدمة المدنية الأخير بنسبة 90 %.

وأوضح "وهب الله" أن مشروع القانون لم يدخل حتى تلك اللحظة البرلمان، وأن ما يثار هو مجرد اجتهادات، ومن الممكن تغييرها فى لجنة القوى العاملة، مؤكدا أن كل الأطراف سيتم تمثيلها فى مناقشة قانون العمل مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية.

وأشار وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المجتمع المصرى يعانى من البطالة، حيث إن الشباب يعزف عن العمل فى القطاع الخاص، نظرا لعدم توافر الأمان الكافى للعمل به، مما يدفعهم للجلوس على المقاهى، بالإضافة إلى أنه فى حالات التقاضى عند الفصل التعسفى، يقوم صاحب بإعطاء تعويض بدل من تنفيذ قرار العودة للعمل، مطالبا بإلغاء استمارة 6 تحكمات أصحاب العمل فى العامل، وتوفير التأمينات الاجتماعية.