كتبت نورا طارق
قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها تؤيد مشروع قانون وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة واللغات، لأن البلد تمر بظروف اقتصادية صعبة.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المدارس الخاصة والدولية عملية استثمارية ويجب تحديد المصاريف الدراسية لهذه المدارس، لأن الخدمات مكلفة، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن أن تكون زيادة المصروفات المدرسية على حساب أولياء الأمور.
وأشارت النائبة إلى أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بدفع مصروفات المدرسية بالجنيه المصرى، وليست بالعملة الصعبة، مما يحد من زيادة المصروفات.
وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية ودفعها بالعملة المصرية، وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية.
