كتب هشام عبد الجليل
تقدم عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لموافاة البرلمان بأعداد القضاة المنتدبين من السلطة والهيئات القضائية وفقا لما ورد بأحكام الدستور.
وطالب العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى" بمعرفة عدد القضاة المنتدبين فى السلطة والهيئات القضائية بالكامل لمعرفة مدى تفعيل المادة الخاصة بندب القضاة فى الدستور والتى تنص على "أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
وكان عبد المنعم العليمى تقدم بطلب إحاطة بشأن المصانع المتوقفة فى عدد من المصانع فى محافظة الدقهلية.
