كتب ـ هشام عبد الجليل
اقترح عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لتنسق العمل بين وحدات الإدارة المحلية، وإلغاء وزارة التنمية المحلية، قائلا: ليس لها دور.
وأضاف العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى" أنه وفقا لأحكام الدستور الذى نص على استقلال تام لوحدات الإدراة المحلية، تصبح الوحدات هى المسئولة عن إقرار موازنتها العامة وعمل الحساب الختامى الخاص بها، وتتمتع باستقلال تام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل فى شئونها، وبذلك أصبحت وزارة التنمية المحلية ليس لها دور بحكم الدستور، ويجب إلغاؤها حتى لا تمثل عبئا على الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مهمة الهيئة الاقتصادية ستكون لتنسيق العمل بين جميع وحدات الإدراة المحلية على مستوى الجمهورية، وتفعيل النصوص المتعقلة بها فى الدستور، سواء على مستوى التسويق المحلى أو العالمى.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش حاليا مشروع قانون "المحليات"، سواء المواد المتعلقة بنظام الانتخابات، أو تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، فى حضور ممثلين عن وزارات (الداخلية، العدل، التنمية المحلية).
