كتب نورا فخرى
أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعوبة دمج التجارة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت فى الاقتصاد الرسمى للبلاد، قائلا: "لا نستطيع فعل ذلك فى مصر فى الوقت الحالى".
وقال بدوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يوجد حصر لعدد التجار على مواقع التواصل الاجتماعى أو الإنترنت، علاوة عن عدم وجود آليات للتطبيق، مضيفا: "ليس من المعقول ونحن نتناول آليات لإنعاش الاقتصاد، أن نتحدث عن دمج تجارة الإنترنت، الذى لن يكون مؤثرا بالحجم الذى يتصوره البعض، حتى لا ننهك الحكومة فى أشياء لا طائل منها".
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأولوية حاليا للصفحات الخارجية التى تحرض على العنف، والتى تقوم الجهات المعنية بتتبعها والوقوف على منابعها، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للمطالبة بضرورة مناقشة مشروع قانون جرائم الإنترنت فى أسرع وقت، حيث إنه من أفضل القوانين التى تحمى بيانات الشعب وتحمى الشباب المصرى من اصطيادهم عبر تلك الصفحات التى تبث أفكارا محرضة على مواقع التواصل.
