عضو لجنة الطاقة: الحكومة ملزمة بمضاعفة موازنة المحافظات لتمويل مشروعات التنمية

قال السيد حجازى الباز، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه لابد للحكومة اعتماد زيادة جديدة على موازنات جميع المحافظات المرتبطة بمشروعات توسعية وتنموية فى المحافظات خلال الـ6 أشهر الحالية، والتى تمثل النصف الثانى من الموازنة العامة للدولة للعام 2016/2017، مشيرًا إلى أن جميع الأسعار ارتفعت، كذلك أجور العمالة، والمشروع الذى كان سيتكلف مليون جنيه أصبح تكلفته 2 مليون جنيه.

ولفت السيد حجازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن المقاولين يطالبون بزيادة ١٠٠٪‏ بعد التعاقد مع الدولة لزيادة جميع تكاليف الإنشاء، من أسعار للحديد والأسمنت والزلط والرمل، بسبب زيادة أسعار المحروقات، وكذلك الكهرباء والمياه، وعلى الدولة ضح أموال فى موازنات المحافظات لإتمام المشروعات المعلقة والمستهدف تسليمها خلال السنة المالية الحالية أو مراحل منها.

واقترح النائب البرلمانى، أن تحصل كل محافظة على ضعف المخصص لها كموازنة مشروعات تنموية، لتتمكن من إتمام المخططات الاستراتيجية لها، لافتًا إلى أن العامل الذى كان يحصل على 50 جنيها أجر يومى، يطالب الآن بـ100 جنيه، بخلاف إيجار المعدات وتكاليف الإنارة العامة للشوارع والطرق السريعة، متوقعًا مضاعفة الموازنة العامة الجديدة للعام 2017/2018 عن الحالية، ومتسائلًا: "الأسمنت بكام والحديد بكام وأجرة العمال كام والنقل بكام؟".

ووصف تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بـ"مشكلة"، لأنه أثر على كل السلع، منتقدًا مبرر الحكومة لتعويم الجنيه، وهو انخفاض مديونيتها لشركات البترول الأجنبية، واصفًا حجة الحكومة بـ"مبرر خائب وواهى".

الجدير بالذكر أن عددا من المحافظات وعلى رأسهم الجيزة، طالبت بزيادة المخصصات المالية لتتمكن من استكمال مشروعات المياه بعد زيادة التكاليف الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخير، وقد أعلنت المحافظة عن عرض تصور على وزارة التخطيط، كذلك تعد حاليا دراسة بالمشروعات التى تحتاج إلى مخصصات إضافية والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى، لتسليمها إلى وزارة الإسكان لطرح مناقصات عامة على شركات المقاولات للتنفيذ مطلع العام المقبل.