كتب أحمد براء
أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية.
وأكد المستشار محمد عطية، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب السابق، على عدم وجود تعارض بين إرسال مجلس الوزراء الاتفاقية للبرلمان، وبين وجودها أمام المحكمة فى انتظار إصدار الحكم النهائى الحاسم لمسألة تبعية الجزيرة سواء لمصر أو المملكة العربية السعودية.
وقال "عطية" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن المادة 151 من الدستور المصرى، تنص على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب، وأنه حتى الآن لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوقيع الاتفاقية ولم يحصل أيضًا حتى الآن على موافقة مجلس النواب.
وأضاف وزير الدولة للشؤون القانونية السابق: "كل الإجراءات والخطوات التى حدثت تمهيدية لا يترتب عليها أى أثر قانونى، فعلشان تقدر تقول إن عندك اتفاقية؛ لازم مجلس النواب يوافق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالموافقة على تلك الاتفاقية بناءً على موافقة البرلمان".
وأوضح "عطية": "حتى الآن؛ كل دى إجراءات تمهيدية، لا ترقى إلى مرتبة الاتفاقية، فالمعروض دلوقتى على محكمة القضاء الإدارى والحكم الذى أصدرته والمطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا؛ فحتى الآن مفيش قرار إدارى، كلها إجراءات تحضيرية تمهيدية، والأمر ماشى فى إجراءاته السليمة".
ووَقَّعَ الجانبان المصرى والسعودى فى أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة بكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، ووقعها عن الجانب السعودى ولى ولى العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصرى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،و العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.
ودخلت الاتفاقية معركة قضائية لمحاولة الفصل فى مسألة تبعية الجزيرتين للإقليم المصرى أم السعودى، إذ قدمت الحكومة المصرية ما يؤيد وجهة نظرها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وأهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، بينما قدم فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين ما يؤيد وجهة نظرهم بالعديد من الخرائط الصادرة فى مصر، ولندن، وبرلين، فضلاً عن العديد من الكتب، والخرائط، والوثائق، والمكاتبات، والأبحاث من الجانبين: الداعم لمصرية الجزيرتين، والرافض لها.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وحددت المحكمة الإدارية العليا 16 يناير المُقْبِل موعدًا لصدور الحكم النهائى في الطعن المقدم من الحكومة المصرية فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، والذى يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
