كتب مايكل فارس
طالب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة الصناعة وضع خريطة صناعية جغرافية لمصر، لتطبيق اللامركزية الصناعية، وتسهيل الإجراءات لمن يريد الدخول فى مجال الصناعة، وأن يكون لكل محافظة منطقة صناعية تعمل وفق مقدراتها.
وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك الخريطة تشمل الصناعات التعدينية أو الزراعية وغيرها، لتكون متواكبة مع المنطقة الجغرافية التابعة لها، فمثلا صناعات الصعيد غير الدلتا أو صناعات المدن الساحلية، ضاربا مثلا بالمناطق الزراعية مثل محافظة البحيرة التى تنقل منتجاتها لمئات الكيلومترات لمنطقة 6 أكتوبر، فيجب توفير المصانع الخاصة بها فى نطاقها الجغرافى.
وتابع النائب، أن لجنة الصناعة وافقت على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الصناعة، خاصة تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك التعديل ضرورى لتسهيل وتيسير عمليات الصناعة والتخفيف عن كاهل مؤسسة الرئاسة، معربا عن تفاؤله بالاهتمام بالتشريعات الصناعية التى كانت مهملة منذ فترة طويلة وبدء الدولة الاهتمام بها.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، قد وافقت على التعديلات المقدمة من الحكومة، لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، فيما تنص المادة الثانية على: "تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها".
أما المادة الثالثة، فهى مادة الإصدار وتنص على: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
