كتب محمد صبحى
قال أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه جزيرتى تيران وصنافير قضية شائكة والاتفاقية أحليت للمجلس وفقا للدستور ونص المادة 151 إلى تنص على أن كل الاتفاقيات المتعلقة بأعمال السيادة والعلاقات الدولة والمعاهدات تحتاج إلى تصديق البرلمان بعد توقيع السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية.
وأضاف على، فى تصريح لـ" برلمانى" ، أنه سيطرح أثناء مناقشة تلك الاتفاقية أخذ الرأى الفنى من الجمعية المصرية الجغرافية بجامعة القاهرة حيث انها تمتلك خرائط عمرها 150 سنة وكذلك مركز توثيق المعاهدات التاريخية للوقوف على حقيقة الجزيرتان متابعا اتمنى أن تكون مصرية حتى وإن كانت سعودية نظرا لأهميتها الاستراتيجية وكذلك من منظور الأمن القومى لمصر.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.