كتب مصطفى النجار
حمل شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، وزارة الزراعة المسئولية عن توقف تصدير عدد من المحاصيل المحلية، مطالبًا بضرورة تفعيل دور المعامل ومراكز البحوث التابعة للوزارة والتى تشير كل الدراسات إلى أنها معطلة، كما طالب بتفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الرقابة تبدأ من ضبط منافذ الواردات من البذور والمبيدات وغيرها من مستلزمات الزراعة،متابعا:"علينا الاهتمام بجودة المحاصيل الزراعية ومعاقبة كل من يقوم برى المحاصيل بمياه الصرف الصحى"، كما حذر من إيقاف عدد من الدول للصادرات المصرية بسبب مخالفة بعض المقاييس.
وأكد أن مصر لديها القدرة على الخروج من جميع أزماتها فى الزراعة وتوفير المحاصيل وتحسين جودتها لكن الأمر يحتاج لاستثمار الكفاءات العملية داخل المؤسسات الحكومية ووضع خطط تعتمد على جداول زمنية يتم تقييمها كل 6 أشهر كحد أقصى لضمان واقعية التنفيذ ودقة العمل، كما يجب توسيع نطاق عمل مركز الأبحاث الزراعية واستخدام الابتكارات التى تخرج من هذه المراكز والتى تظل حبيسة الأدراج.
كذلك طالب بتفعيل عمل الجهات الرقابية فى مجال الزراعة والتى تبلغ قرابة 17 جهة، لمراقبة جودة طرق الزراعة وجدوى الزراعة بهذه الطرق وتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية ومنع المحاصيل المخالفة للمعايير الصحية من البيع سواء داخليًا أو خارجيًا ليس حفاظًا على صحة البشر فقط بل أيضًا للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية التى طالما عرفت بجودتها وكانت تمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومى.
كما طالب بعقد جلسة بين اتحادات وجمعيات المزارعين ووزيرى الزراعة والتموين بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية والاتفاق على خطة عمل واقعية على مدار الخمس سنوات القادمة من أجل الخروج من أزمات نقص المحصول ومشاكل الزيادة الأخيرة لسعر السولار المستخدم لإدارة الماكينات الزراعية وأسعار الأسمدة التى تتأثر بأسعار الغاز الطبيعى فى المصانع وكذلك طرق الزراعة ونقل المحايل والتخزين والخروج بتوصيات ملزمة للجميع ويكون البرلمان رقيب بين الطرفين.
