استعرض النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، وأمين سر لجنة الشئون الستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم بالبرلمان، الاجراءات التي اتبعتها لجنة تعديل لائحة النظام الأساسي للحزب، وذلك خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب .
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار العادي عقد يوم 31 مارس 2016، بعد أن تلقى رئيس الحزب بريد إليكتروني على بريده الخاص من راجي سليمان وكيل مجلس الأمناء بالحزب، جاء فيه: "عزيزي الدكتور عصام خليل، اجتمع مجلس الأمناء اليوم لمناقشة جدول أعماله الذي تضمن رفع توصية خاصة بتعديل النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، في أسرع وقت ممكن، ويوصى بعرض ذلك على المؤتمر العام لاتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنة تتضمن رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 شخصيات يختارهم رئيس الحزب".
وتابع النائب إيهاب الطماوي قائلا "نفاذًا لذلك، قام الدكتور عصام خليل رئيس المؤتمر العام، بعرض توصية مجلس الأمناء ضمن جدول الأعمال، وقرر المؤتمر العام طبقًا للمادة 26، وإعمالاً لسلطته التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 27 والتي تنص على الآتى: "يقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسي بناءً على توصية من مجلس الأمناء".
وأضاف الطماوي "لذلك فإنه في ضوء المادة 59، مع الفقرة الأولى من الماة 27، نفذ رئيس المؤتمر العام وأعضاؤه الممثلين في الحضور، التوصية وأصدرتم قراركم بأن يقوم رئيس الحزب، وهذا في القرارات المودعة في لجنة الأحزاب السياسية، بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي لعرضها على المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، بشرط أن يكون قبل نهاية العام، لأن مع بداية العام يبدأ بداية دور انعقاد المؤتمر العام العادي".
واستطرد الطماوي قائلا: "قام الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، وفقًا ونفاذًا لقرار المؤتمر العام، وضمت في عضويتها 5 من أعضاء الحزب هم: الدكتور رؤوف غبور عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، والأستاذ نصر القفاص عضو المكتب السياسي والهيئة العليا وأمين الإعلام، والأستاذ عاطف لمعي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب إيهاب الطماوي نائب شبرا وروض الفرج الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم".
وأوضح الطماوي أنه تناول تعريفات منصبه كاملة، ليتأكد الجميع بأن "المصريين الأحرار"، "كان وما زال وسيظل به كوادر"، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات "صحيحة" لأن السلطة بالحزب تستمد قوتها من المؤتمر العام للحزب.
وتابع الطماوي قائلا: "بعد تشكيل لجنة إعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي، انعقدت جلسة وتم دراسة مقترحات عدة، والهدف من التعديل كان إعطاء قوة للمكتب السياسي، وقوة إضافية للهيئة العليا، وصلاحيات أكبر للمؤتمر العام"، متابعًا أن هذه التعديلات توافق عليها الجميع، وتم الاتفاق على شكل ضبط الصياغة.
وأردف الطماوي قائلا: "طلب الأستاذ راجي سليمان، عضو اللجنة، عن طريق البريد الإليكتروني، تأجيل التعديلات، نتيجة وجوده خارج القاهرة، وبالفعل تم تأجيل المناقشة لجلسة أخرى، حضر فيها جميع أعضاء اللجنة وهم، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء، وجميع أعضاء اللجنة باستثناء الدكتور رؤوف غبور، الذي كان خارج القاهرة، وقد تم عرض التعديلات عليه، وأرسل الموافقة عبر الميل، على جميع التعديلات".
وأضاف الطماوي قائلا: "تدارسنا المقترحات الخاصة بالتعديل كاملة وانتهى الإجتماع ليوم آخر، مع تفويض صدر في أثناء محضر الجلسة من راجي سليمان، على أن يقوم عضو اللجنة ومستشار الحزب القانوني، محمد عثمان نقيب، محامين القاهرة، بإعداد الصياغة، وتعرض علينا"، مشيرًا إلى تلقي رد عبر بريد إليكتروني من وكيل مجلس الأمناء، جاء فيه: "قام النائب إيهاب الطماوي بعرض مقترحات التعديل كاملة وتوافقت اللجنة على التعديلات التالية:
- آلية انتخاب الرئيس والأمين العام: ينتخب الأمين العام بشكل غير مباشر من أعضاء الهيئة العليا.
- تشكيل الهيئة العليا: الإقتصار على تمثيل المحافظات التي لم يتم تمثيلها عبر انتخابات المحافظات.
- أمانتي التخطيط والمراقبة الداخلية: النص على الحد الأدنى من الأمانات وإطلاق يد الأمين العام في إنشاء أو إلغاء الأمانات.
- تشكيل المكتب السياسي: تشكيل الشباب والمرأة من كامل أعضاء هيئة المكتب.
- لجان الإنضباط الحزبي: تم الاتفاق على الإبقاء على نظام اللجنتين وهما لجنة الإنضباط العليا ولجنة الإنضباط الحزبي.
- تعديل اللائحة المالية في شأن قبول التبرعات: "موافقة المكتب السياسي على قبول التبرعات التي تزيد على 250 ألف جنيه بدلاً من موافقة الهيئة العليا تحقيقًا لسرعة الإجراءات".
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما سبق ذكره ليس هو النظام الموجود بلائحة النظام الأساسي المعدلة، مشيرًا إلى أن ذلك هو التوافق الذي جاء في البريد الإليكتروني المرسل من وكيل مجلس الأمناء إلى أعضاء لجنة التعديل، والنائب إيهاب الطماوي أحدهم، مضيفًا أنه قام بهذا العرض على المؤتمر العام للحزب، حتى يطمئن أعضاء المؤتمر لسلامة الإجراءات.
وأضاف الطماوي في كلمته قائلا "في الجلسة التي تم الاتفاق عليها لعرض الصياغة، لم يحضر رئيس مجلس الأمناء، أو وكيل المجلس"، مشيرًا إلى أن هناك صلاحيات في مجلس الأمناء تتعارض مع الدستور المصري، وضرب مثلا على ذلك قائلا "حق التقاضي مكفول للجميع، وأمام المحاكم المصرية، وليس من حق مجلس الأمناء الفصل في منازعات، فلجنة الأحزاب السياسية حينما يعرض عليها أي خلاف فإنها تفصل فيه قضاءً أو رضاءً، لأن المؤتمرات العامة أو الجمعيات العمومية للأحزاب هي صاحبة الكلمة العليا، والقول الفصل"، واستشهد الطماوي بالمادة 26 من اللائحة، والتي تنص على أن المؤتمر العام هو السلطة الأعلى في الحزب، مضيفًا: "وأضيف عليها إن المؤتمر العام للحزب هو الذي قرر كيفية إجراءات التعديل، وكيفية إجراءات اللجنة، وكيفية تشكيل اللجنة"، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ذلك من رئيس الحزب نفاذًا لقرارات المؤتمر العام المنعقد في 31 مارس 2016، حيث تم في 8 ديسمبر دعوة المؤتمر العام في دور انعقاد غير عادي، وتم إخطار أعضاء المؤتمر.
وطالب الطماوي، أعضاء المؤتمر العام، بالتصويت على التعديلات المقترحة وقوفًا، فوقفت الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب، وأعلن الطماوي "الموافقة للأغلبية"، مؤكدا أن "المصريين الأحرار" حزب ديموقراطي، وأن السلطة للمؤتمر العام للحزب، مؤكدًا على أن الديموقراطية تحتمل رأي الأقلية.
وأعلن نائب المصريين الأحرار، موافقة المؤتمر العام على تعديلات النظام الأساسي، بعد تصويت الأغلبية وقوفًا، مشيرًا إلى أنه تلقى مقترح موقع عليه من 205 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام، للمطالبة بحذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وحذف كلمة مجلس الأمناء، أينما وردت بلائحة النظام الأساسي، وطلب الطماوي من أعضاء المؤتمر العام التصويت، فأعلنت الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الموافقة، وأعلن الطماوى الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء من اللائحة، بعد تصويت الأغلبية الساحقة على القرار.
