كتبت: سمر سلامة
ننشر نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بشأن تعويضات المقاولين والموردين، المقدم من النائب عماد حمودة و75 نائباً آخرين، والذى من المقرر مناقشته اليوم، بالجلسة العامة.
وترتكز فلسفة القانون على تعويض المقاولين والموردين المتضررين من ارتفاع أسعار الدولار.
ويتضمن التقرير موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة المهندس علاء والى، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موضحا أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون، اعتبارا من مارس 2016 إلى مارس 2017.
