كتبت: نور على
عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب اللواء سعد الجمال، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.
وأصدرت اللجنة فى ختام اجتماعها بيانا طالبت فيه الجامعة العربية بإحياء الاهتمام البالغ بالقضية الفلسطينية، ودفع مسارها بمؤازرة كافة الدول العربية، لاسيما فى ظل الانحسار الحالى للإرهاب فى كل من سوريا والعراق وليبيا.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الجامعة العربية ببناء موقف عربى موحد، مع التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي لتطبيق كافة القرارات الأممية، لاسيما القرار الأخير بوقف الاستيطان وقرارات اليونسكو الخاصة بالمسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة أهمية الدعم الاقتصادى والمساعدات الإنسانية من كافة الدول العربية والإسلامية للشعب الفلسطينى، سواء فى غزة أو الضفة.
وطالبت اللجنة باستمرار الجهود المصرية الدبلوماسية والأمنية فى احتواء الخلافات الفلسطينية، ومحاولات إتمام المصالحة الوطنية دعما لجهود حل الأزمة وإبطال الذرائع الإسرائيلية، سواء على مستوى الفصائل أو داخل الفصيل الواحد.
وأشار بيان اللجنة إلى أهمية التحرك السياسى والدبلوماسى مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التى توشك على بدء عملها لدفع عملية السلام العادل وإعلان الدولة الفلسطينية الذى طال انتظاره.
وذكر البيان: القضية الفلسطينية المصرية العربية ستظل هى القضية المركزية والمحورية للأمة العربية عامة ولمصر خاصة، بكل ما تمثله من علاقة خاصة جدًا بين الشعبين المصرى والفلسطينى، من الجيرة والأهداف والمستقبل وعوامل الأمن لقومي المصرى.
وأوضحت فى بيان لها اليوم أن عمليات القتل العشوائى والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطينى، تكاد تكون يومية، وإغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة لحرمان الأهالي من احتياجاتهم اليومية مستمر دون رادع.
واستطرد البيان أن الخلاف الفلسطينى الفلسطينى وعدم إتمام المصالحة بين فصائله المختلفة مازال أحد أهم المعوقات للتوصل إلى حلول للإزمة، وأدانت اللجنة الاستمرار الإسرائيلي فى الاعتداء على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى وتدنيسه يوميًا بأقدام المستوطنين رغم القرارات الصادرة من منظمة اليونسكو.
وأشادت اللجنة بالقرار التاريخى الذى صدر مؤخرًا من مجلس الأمن بمنع وإدانة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إتساقا مع كل القرارات السابقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع عدم إقدام الولايات المتحدة على اعتراضه إعطاه قوة ملزمة لتنفيذه وإجبار إسرائيلي على احترامه وألا يلحق بكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي يضرب بها المحتل عرض الحائط.
واوضحت اللجنة فى بيانها ان هذا القرار فى وقته المناسب من خلال محاولات الحكومة الإسرائيلية تمرير قانون التسويات فى الكنيست الإسرائيلى لإضفاء الشرعية وتقنين أوضاع الاستيطان والمستوطنات وهو ما سبق ان إدانته اللجنة. وعوضًا عن استشعار إسرائيل بخطورة قرارات الاستيطان استدعت الخارجية الإسرائيلية عدد من سفراء الدول التي صوتت لصالح القرار للتعبير لهم عن عدم موافقتها على هذا التصويت.
