كتبت نورا فخرى
شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم انتقادات للوظائف الوهميه التى تطرحها وزارة القوي العامله من وقت إلي آخر فيما أكد بعض النواب أن من الوظائف ذات المستوى الرفيع تذهب فقط لمن يقدمون الرشاوى.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في حضور ممثل وزاره القوي العاملة إلي مناقشة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور و مشاكل العمال و تثبيت العاملين والموقف من تعيين العاملين و مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بشأن العاملين فى القطاع الخاص.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادات لأداء وزارة القوى العامله فيما يتعلق بإدارة ملف العماله وتأهيلها لسوق العمل، وصرف ملايين الجنيهات فى مراكز للتدريب والتأهيل بعيدة عما يتطلبه سوق العماله في مصر العماله فى مصر. .
و قال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة، أنه لا يوجد مصداقية لتصريحات الوزير حول توظيف العماله وما تعلنه من وظائف شاغرة، مضيفا :" لدينا العديد من الشكاوى حول هذه القضيه وما يحدث يسبب الاحراج للنواب".
من جانبه قال محمد حسنى وكيل وزارة بوزارة القوي العامله إن معظم احتياجات السوق تتطلب توفير فرص عمل للعماله الفنية ، بينما آخرون ينظرون الوظائف الاداريه ، متابعا :"مطلوب سنويا توظيف 2 مليون خريج سنويا".
وأضاف حسنى " القضيه كبيره تتطلب تضافر كافة الجهود"، متابعا:"بعض النواب يتهمون الوزارة ببيع لبعض الوظائف وأطالبهم بتقديم مستندات تكشف هذه الوقائع".
وتابع :" سوف نتخذ الاجراءات الرادعه ضد من يتقاضون أموالا مقابل الوظائف".
وأضاف:"فيما يتعلق بمشاكل النقابات المهنيه هناك العديد من المشروعات التى قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء الذى بدوره قام بإعادته مرة أخرى للوزارة وكان من الصعب اجراء انتخابات عماليه بسبب الفوضى خاصة ما يحدث من نقابة الفلاحين التى ظهر لها أكثر من نقيب".
