كتب محمد صبحى
قال محمد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه تقدم بـ6 استجوابات إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ انعقاد البرلمان، ولم يتم مناقشتهم، موضحا أن الاستجوابات وجهت إلى وزراء التموين والتربية والتعليم والصحة والرى ورئيس مجلس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادى.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاستجواب أقوى الأدوات الرقابية التى يمتلكها النواب فى مواجهة الحكومة الذى قد يترتب عليها سحب الثقة من الوزير أو الحكومة حال عدم الرد على الاستجواب بتقارير للرد عليه، مشيرا إلى أن جميع استجواباته مدعمة بمستندات وتقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن لم يتم إدراجها.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه من غير المنطقى أن ينتهى دور انعقاد كامل ولم يتم مناقشة استجواب واحد، لافتا إلى أن إدراج الاستجوابات للمناقشة قرار فى يد هيئة مكتب المجلس التى تضع جدول أعمال الجلسات.
وأشار بدراوى إلى أنه سيقوم بتجديد الاستجواب الموجه إلى رئيس الحكومة منذ دور الانعقاد الأول حول الوضع الاقتصادى الذى انتقل من سيئ إلى أسوأ فى الوقت الراهن لافتا إلى أن المادة 130 بالدستور تمنح النائب حق استجواب مع الشروط اللازمة للاستجوابات.
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن مناقشة الاستجوابات أمر ضرورى لتفعيل رقابة البرلمان على الحكومة، وتعد أداة فاعلة مهمة، متابعا: أن عدم مناقشة استجوابات النواب تضعف من أداء البرلمان، خاصة أن البيان العاجل وطلب الإحاطة يتم مناقشته والوزير بيمشى بينما الاستجواب يلزمه بالرد حتى لا يتطور الأمر إلى سحب الثقة.
