كتب ـ هشام عبد الجليل
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشكلة تقنين أراضى وضع اليد ممتدة منذ أكثر من 30 عاما، وتشغل تفكير العديد من أبناء الجمهورية، ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة التى تؤرق الكثير من الفلاحين.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، إن الحكومة الحالية لا تتحمل هذه المشكلة ولكن عليها أن تتعامل مع الملف بجدية، خاصة أنه يعتبر موردا أساسيا من موارد الدولة المهملة على مدى عقود، مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن إهدار المال العام خلال العشرين عاما الماضية.
وأضاف ملك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هيئة التعمير مديونة بأكثر من 25 مليار جنيه لبنك التنيمة والاستثمار، على الرغم من أنها وردت إيرادا ضخما لميزانية الدولة، وجميع هذه الديون عبارة عن مشروعات أقامتها وزارة الزراعة فى حقبة الثمانينات والتسعينات للخريجين، وقاموا ببيعها دون سداد مستحقات الدولة.
وحمل عضو مجلس النواب، البرلمان الحالى والحكومة الحالية المسئولية عن مسلسل الاستمرار فى ضياع ثروات الوطن، خاصة أن هذا القطاع لو تم التعامل معه بشكل جدى سيدر للدولة أكثر من 500 مليار جنيه، علما بأن 3500 عامل يعملون فى هيئة التعمير و90% منهم فاسدين وهذا كله بالمستندات، حيث إنهم يقومون ببيع أراضى الدولة وتسهيل عمليات البيع.
الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة هشام الشعينى، ناقشت اليوم عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين هشام الشعينى، ومجدى ملك، بشأن تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حضور وزيرى الزراعة والأوقاف وممثلين من وزارة الرى وسليمان وهدان.
