كتب عبد اللطيف صبح
اعترف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بوجود بعض الشخصيات التى تعمل فى الوزارات والمؤسسات الحكومية على تعطيل مصالح الشعب من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة عن منح التراخيص الصناعية للمصانع ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، قائلا: "لن نسمح بأى تجاوزات من أى شخص وسنعمل على تلافى كل المعوقات".
ورفض بدر خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ما يروج له البعض بأن القانون يسلب بعض اختصاصات وزارة التنمية المحلية، قائلا: "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق التنمية المحلية أو غيرها".
أشار وزير التنمية الإدارية، إلى أن تعدد جهات منح التراخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن البعض يستغله فى التهرب من بعض الالتزامات، موضحا أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
