لجنة الخطة بالبرلمان تعيد اتفاقية "أغادير" إلى الحكومة.. ونواب: تكرس الاحتكار والتهريب

قررت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعادة قرار رئيس الجمهورية رقم555 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/ 4/ 2016 .

جاء ذلك عقب انتقادات للنواب للاتفاقية، ما دعا الدكتور عيسى إلى أن يقترح إعادة الاتفاقية ومناقشتها مرة أخرى، بعد وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك، وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتفاق، وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصرى والحصيلة الجمركية.

وأكد النائب طلعت خليل عضو اللجنة أن الاتفاقية تقدم تسهيلات للمشغل الاقتصادى أو "المطور"، مشددا على أن الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية، ويساعد على التهريب، لافتا إلى أن مصر تعج بالتهريب من ألعاب نارية وسلع وأسلحة ومخدرات، ولا يجب فتح الباب تحت مسمى "مطور"، معلنا رفضه للاتفاقية.