"عدم اكتمال النصاب "، هى الجملة الأشهر فى تاريخ مجلس النواب منذ بداية دور انعقاده فى 10 يناير 2016، فلم تكن جلسة اليوم الأربعاء هى الوحيدة فى ذلك بل أن الجلسات العامة لم تنعقد حتى الآن فى موعدها المقرر به بجداول البرلمان ليصل عدد عدم اكتماله على مستوى التاريخ البرلمانى لتلك الدورة التشريعية لأكثر من 100 مرة .
,لعل الجلسات العامة الأبرز والتى عقدت فى موعدها وكانت كاملة العدد، كانت جلسة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب فى 13 فبراير عندما القى خطابه أمام نواب البرلمان والتى توافد فيها النواب على البرلمان فى ساعات الفجر الأولى من ذلك اليوم ، وجلسة حضور العاهل السعودى للبرلمان الملك سلمان للبرلمان فى 10 أبريل 2016 .
ورغم وصول تأخر الجلسات العامة لأكثر من 3 ساعات عن موعدها الأساسى، وتوعد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لأكثر من مرة للنواب بالخصم أو بنشر الأسماء إلا أن النواب "ودن من طين وودن من عجين " فلا يوجد أحد يستجيب وتظل الازمة كما هى .
ففى 3 يناير، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه أول من يدخل ويغادر البرلمان، قائلاً: "لو عايزين الجلسة تنعقد منذ الساعة 7 الصبح وتستمر حتى الساعة السابعه مساءً معنديش مانع"، مشددا أنه على الجميع أن يلتزم بمواعيد الجلسات، مضيفاً: "بطبيعة تكوينى لا أميل إلى توقيع الجزاء، البعض يحملنى مسئولية اتخاذ الإجراءات، لكنى أؤكد أننى لست ناظراً لتلاميذ مدرسة، إنما رئيساً لمجلس النواب، ولا يمكن أن أجبر نائبا على الحضور، فهذا التزام أدبى منه".
كما توعد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، الذين يتغيبون عن حضور الجلسات العامة، بين الحين والآخر، معلنا خلال الجلسة التى ناقشت قانون إنشاء نقابة الإعلاميين بنشر أسمائهم فى وسائل الإعلام فى منتصف ديسمبر الماضى .
لم تكن هذه المرة الأولى لـ"عبد العال" فى إعلان ذلك، بل أنه قاله فى أكثر من مرة، فقد أعلن ذلك فى منتصف شهر أكتوبر الماضى قائلا: "سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءا من اليوم، السبت، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين".
وفى 19 يوليو، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أيضا الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتطبيق العقوبة الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس عليهم، كما شدد على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وهذا الأمر مرفوض، ولابد من مراعاة المصلحة العامة.
وأيضا أبدى رئيس المجلس استياؤه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى عندما كان يصوت البرلمان على أحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور،و التى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وفى 7 مارس رفع الدكتور على عبد العال، جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرا إلى أن هناك 150 نائبا دائما يتغيبون عن حضور الجلسات.. هناك عدم مسئولية لدى بعض النواب رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة فى أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة".
ومع تنوع تهديدات "عبد العال" بين خصم المكافأة، والحضور بالبصمة، ونشر قائمة النواب بالصحف، وتعليق الكشوف خارج القاعة، لم يكن هناك أى استجابة من النواب فى ذلك الصدد .
وتنص المادة 363 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
