كتبت: سمر سلامة
قال النائب مدحت الشريف ، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استراتيجية مكافحة الفساد تم وضعها عام 2014 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر هيئة الرقابة الإدارية أحد واضعى المحددات الرئيسية للاستراتيجية ، التى كان مقررا تطبيقها من عام 2014 وتنتهى بعام 2018.
وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى"، أن الاستراتيجية تشمل 10 أهداف رئيسية ولكن الحكومة أهملت تنفيذها واكتفت بطرحها كمانشتات إعلامية فقط، لافتا إلى أنه ألتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، وأكد له على وجود لجنة تنسيقية وطنية لمكافحة الفساد يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم الأجهزة الرقابية ومجلس النواب ولابد من تفعيلها.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أنه طالب خلال وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتشكيل لجنة نوعية للنزاهة والشفافية وهو ما لم يحدث، مؤكدا أن "إسماعيل" تعهد للبرلمان خلال جلسة منح الثقة على اتباع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما يستجد عليها من أعمال تطوير.
وتابع الشريف: " تقدمت بطلب إحاطة بشأن عدم تحقيق أيا من الأهداف الـ 10 حتى الأن ، رغم اننا دخلنا عام 2017 والاستراتيجية كان مقررا لها الانتهاء عام 2018"، موضحا أن الاستراتيجية تشمل منظومة وقائية هدفها سد جميع منافذ الفساد إلى جانب دور الرقابة الإدارية فى ملاحقة سارقى أموال الشعب وبالتالى يكون هناك عملا بالتوازى بين الوقابة والعلاج.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن الاستراتيجية حددت دورا لكل مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب ، ولكن دور المجلس حتى الآن غائب تماما ، مؤكدا أن الاستراتيجية محددة بأهداف وجدول زمنى فقط تنتظر تفعيلها.
كان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قال إن الجلسة القادمة للمجلس ستشهد استعراض استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد، وأضاف عبد العال أن الاستراتيجية يعرضها على المجلس النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، مطالبا النواب بالحرص على الحضور أثناء استعراض هذه الاستراتيجية.
