كتب مصطفى النجار
قال الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ورئيس القسم الدبلوماسى فى جريدة الجمهورية، إن أكبر ضامن لاستقلالية السياسة التحريرية للمؤسسات الصحفية والإعلامية بعد إصدار التشريعات الإعلامية الجديدة، هو تأسيس الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لأنهما بنص القانون هيئتان مستقلتان.
وأضاف نادر مصطفى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وجود هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن البرلمان أيضا، أكبر دليل على استقلالية وحرية الرأى والتعبير الموجودة فى هذه المؤسسات وأيضًا درجة المهنية.
وردا على سؤال حول استحضار تجربة تبعية المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية لمجلس الشورى أثناء مناقشة قانون تنظيم المهنة الجديد، أوضح نادر مصطفى، أن من قبل كانت هذه المؤسسات تابعة لمجلس الشورى، وما كان يجعل التساؤل فى بعض الأحيان يثار عن من هو الضامن للاستقلالية وحرية التعبير، فإذا أراد مجلس الشورى شيئًا ما هو الضامن لعدم تنفيذها، لكن القانون الجديد يضعنا أمام المجلس الأعلى والهيئتين وكلها مؤسسات مستقلة بحكم القانون، ويتم تشكيلها من هيئات منتخبة سواء من مجلس النواب أو نقابة الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن مجلس الدولة، وكلهم من ذوى الخبرة المشهود لهم بالكفاءة، فالبرلمان يختار من غيرأعضائه ونقابتى الصحفيين والإعلاميين ورئيس الجمهورية كذلك يختارون شخصيات مرموقة.
وشدد على أن الاستقلالية مضمونة بحكم الدستور والقانون، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام الموحد والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى حد ذاته ضامن للاستقلالية، لأن غالبية الأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الإعلام وإجماع مؤسسات الدولة على هؤلاء الأشخاص منحهم الاستقلالية، خاصة أنهم يهدفون لتحسين نوعية الخدمات الإعلامية المقدمة وليس التحكم فى المؤسسات.
