كتبت إيمان على
أشاد النائب اللواء مجدى سيف، عضو مجلس النواب، ورئيس المباحث السابق لسجون المنطقة المركزية، بمشروع القانون الذى يعده النائب أحمد رفعت بشأن إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة والحراسة المشددة من كاميرات مراقبة وضباط، ويتم إنشاء القرية بصحراء توشكى، موضحا أن المشروع جيد، ولكن تطبيقه العملى سيكون صعبا.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن السجون كانت قد اتخذت قرارا لفترة بإخراج المساجين للمزارع المحيطة من أصحاب الأحكام البسيطة، للاستفادة منهم فى العمل، ولكن كانت تقع حالات هروب عدة.
وعن مواجهة التكدس بالسجون، قال مجدى سيف، إن أسباب التكدس تأتى من بينها نقل المساجين المتكرر بالقرب من محل إقامتهم، وهذا الأمر يتسبب فى زيادة الكثافة بعدد من السجون، مشددا على أنه كان هناك مقترح بإنشاء سجون جديدة خارج المدن مثل سجن بنها وطنطا وشبين الكوم، وبيع الموقع الحالى للسجن، والذى يمثل منطقة حيوية والاستفادة من أموال الأرض فى بناء السجن وتوسعته، ولكن كانت هناك مشاكل بالإدارة المحلية، موضحا أنه سيتقدم به للبرلمان خلال أيام.
وعن وسائل الردع بالسجون لمواجهة الشغب، أكد مجدى سيف أنها أصبحت أقل بكثير لمواجهة أعمال الشغب، موضحا أن العقاب أصبح أقصى ما فيه حبس انفرادى لمدة لا تزيد عن شهر وحرمان من الزيارة.
وكان قد قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لتغيير سياسة عقاب المساجين لتحويل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع، فالمسجون يكلف الدولة يومياً 300 جنيه، تكلفة الأكل والشرب وحراسة وتنقلات بين السجن والمحكمة.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، قائلا: "أقترح إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة والحراسة المشددة من كاميرات مراقبة وضباط ويتم إنشاء القرية بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التى نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات".
