كتب - مصطفى النجار
أكد جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أنه ضد الحبس فى قضايا الرأى، قائلًا: "أنا لست مع الحبس فى قضايا إبداء الرأى، وقول زى ما تقول لكن تشهير أو سب وقذف فى حق حد أو الدخول فى مسأل تشعل فتن، فهنا الأمر يعود للمشرع لاختيار العقوبة المناسبة".
وردًا على رؤيته فى ضرورة لتضمن القانون الجديد لمحاكم متخصصة لقضايا الصحافة والإعلام مثل المحاكم الاقتصادية، قال عوارة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يرى ضرورة لإنشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة، لأن هذه القضايا مسائل اجتماعية مدنية لا يمكن مقارنتها مثلا بالقضايا الاقتصادية والتحكيم الدولى.
ووجه نصيحة لكل من ينشغل بحبس الصحفيين من عدمه، خاصة أنه سيكون هناك مناقشات مكثفة حوله مع كافة الأطراف، والأهم من ذلك كثيرًا أن ننشغل ببنود الحقوق الصحفية والإعلامية التى يجب أن تكون موجودة فى القانون كذلك الإلتزامات، ولا يصح أن يكون كل الحديث عن فزاعة الحبس أم إلغاء الحبس، بل يجب أن نركز على حرية تداول المعلومات التى عليها إشكالية كبيرة حتى يتسنى أخذ المعلومة من مصادرها بشكل محترم، خاصة وأننا نرى يوميًا معظم الأخبار مجهلة وغاب حق القارئ فى المعرفة الدقيقة، فماذا يفعل القارئ إذا ثبت خطأ الخبر المجهل، وعلينا أن نكون صرحاء لأننا نحتاج إعادة نظر فى المهنة!.