كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتفعيل قانون الخدمة العامة الذى تم إصداره من قبل ثم تم إيقاف العمل به، ثم تفعيله مجددا، قرار صائب، لافتا إلى أنه يهدف إلى النهوض بمرافق الدولة المختلفة، متابعا:"هى تعتبر مساوية فى الشكل لخدمة الشباب العسكرية".
وتابع "وهب الله" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن العام الذى حدده القرار للفتيات يحسب لهن بعد التعيين كعام خبرة، موضحا: "دا يعتبر تدريب على العمل وتقدم خدمه للوطن بدل ما هى فاضية".
وطالب "وهب الله"، أنه لابد من تخصيص بدل انتقال على الأقل للمكلفين بالخدمة العامة لتغطية المصاريف، على أن يكون هذا الأجر مساويا للأجر الوظيفى قبل التعيين، أو ما شابه ذلك.
كانت وزارة التضامن الإجتماعى والأسرة أصدرت قرارا بشأن تجنيد الفتيات فى الخدمة العامة ابتداء من فبراير المقبل ولمدة عام، على أن يبدأ التكليف اعتبارًا من 1 فبراير 2017 الدفعة 88، فى عدد من المجالات التى تندرج تحت الخدمة العامة.