هشام عمارة: إلغاء عقوبة الحبس بقانون الإفلاس جيد والعقوبات المقيدة للاقتصادى تعيق الاستثمار

قال الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه يؤيد تماما ما ورد بملامح قانون الإفلاس الذى اعدته الحكومة والتى تشير إلى إلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أن أى عقوبة مقيدة للحرية فى المجالات الاقتصادية تؤثر بالسلب وتعوق الاستثمارات، لافتا إلى أنه لم يطلع على القانون حتى الأن.

وأضاف عمارة، فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن البرلمان سبق وألغى عقوبة سالبة للحرية فى سجل المستوردين وتم تعويضها بتوقيع غرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه من أجل تشجيع الاستثمار وعلاج مشاكل المصانع والشركات المتعثرة، موضحا أن إلغاء عقوبة الحبس اتجاه حديث فى التشريع ومفضل فى القطاع الاقتصادى.

كان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب،كشف عن ملامح مشروع قانون الإفلاس،ومن بينها إلغاء عقوبة الحبس فى جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، وجعل القضاء بأيهما تخييريًّا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، بالسجن والغرامة مجتمعين.