كتب إبراهيم سالم
قال النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن أزمة العمرة للعام الحالى نتجت عن العديد من المشاكل المتتالية، منها قرار المملكة العربية بفرض مبلغ 2000 ريال على المعتمرين بأثر رجعى لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن مصر وعدد من الدول سجلت اعتراضها على القرار، نظرا للفارق الكبير فى سعر صرف الريال، إضافة إلى ثمن برنامج العمرة.
وتابع "شكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن وزارة السياحة أرسلت لجنة للتفاوض مع المملكة لإلغاء القرار، وبالفعل تم إلغاؤه وإلغاء الأثر الرجعى، على أن يفرض هذا المبلغ على من يقوم بأداء عمرة للمرة الثانية فى نفس العام.
وأضاف "شكرى"، أن شركات السياحة ليست على قلب رجل واحد لتسجيل أهدافها، "وملهاش كبير"، موضحا أن وزارة السياحة أعلنت أنها بصدد وضع ضوابط منظمة لموسم العمرة للعام الهجرى الحالى، لافتا إلى أن الوزارة استغرقت ما يزيد عن شهرين للانتهاء من هذه الضوابط، مما أدى إلى تأخر العمل بالموسم، مما دفع العديد من الشركات إلى تأجيل رحلات العمرة.
وأوضح "شكرى"، أن اسعار العمرة ستبدأ من 17 ألف جنيه للعام الحالى، وأن القرار مرهون بموافقة وزارة السياحة على بدء موسم العمرة لعام 1438، متابعا:"وننتظر من وزير السياحة النظر بعين الرأفة إلى الشركات التى سوف تنهار الفترة القادمة من كثرة الوعود وخاصة العاملة فى مجال السياحة الدينية، لابد من الخروج بالرد السريع والقرار العاجل للبدء فى تشغيل عمرة 1438".
