كتب مصطفى النجار
أكد طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصريون بدءوا بالفعل فى تقليل شراء السيارات الجديدة، خاصة أن أسعار السيارات أصبحت خيالية فالسيارة التى كان سعرها 95 ألف جنيه تجاوز سعرها الأن 200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات انخفضت منذ أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار فى شهر مارس الماضى واستمر الانخفاض فى الإزدياد بسبب زيادة سعر صرف الدولار.
وطالب متولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بوقف استيراد السيارات بمبادرة شعبية وإرادة حكومية كعقاب للمتحكمين فى سوق السيارات حتى يتوقفوا عن استغلال المواطن المصرى، مشيرًا إلى أنه يجب بالتزامن مع هذا الإجراء توفير بدائل محلية لأن السوق المحلى يحتاج لسيارات ولا يمكن الاستغناء عن سيارات سواء نقل الركاب أو نقل البضائع أما السيارات الفارهة فمنع استيرادها أو فتح باب الاستيراد لن يؤثر كثيرًا رغم إرتفاع ثمنها لأن من يستطيع شراء سيارة بمليون جنيه أو أكثر بالتأكيد لن يفرق معه زيادة سعرها عدة آلاف.
وقال النائب، إن الحل العملى والنهائى لتحكم التجار أو التوكيلات فى أسعار السيارات فى مصر هو التصنيع المحلى لأن الإنتاج المحلى عندما يتوافر سيقلل من فاتورة الاستيراد وبالتالى المساهمة فى خفض الضغط على الاحيتاطى النقدى من العملات الأجنبية ويسد جزء من احيتاجات السوق المحلى لكن على الحكومة أن تكون جادة وتضع يدها فى يد رجال الأعمال لتنفيذ هذه الرؤية التى نتحدث عنها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أنه ليس عيبًا أن نصنع جزء من سيارة محلية ونستورد أجزاء أخرى أو نتعاون مع عدد كبير من المصانع الصغيرة من أجل العمل فى مجال الصناعات التكميلية لماركة عملاقة تتكاتف كل الجهود لتقوم وتكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلى.
