كتب محمود العمرى
قال جون طلعت ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج ، إن مجلس النواب سينتظر حكم هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل ، وبعدها سيتم تحديد الأمور التى ستكون متعلقة بالاتفاقية .
وأضاف "طلعت" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن اتفاقية تيران وصنافير، ستكون أمام عدة افتراضات فى مجلس النواب ، أولها اذا حكمت المحكمة بشكل نهائى أن تيران وصنافير مصرية ، فلن يكون هناك فائدة لمناقشتها فى البرلمان ،لأن مجلس النواب لن يناقش شيئا بعد حكم القضاء.
وتابع قائلا :" أما اذا كان هناك حكم آخر فسيتم تحويلها مباشرة إلى مجلس النواب، وسيبدأ فى تشكيل لجان لها للمناقشة من خلال عقد جلسات استماع مع الأطراف ممن يمتلكون أوراق تثبت أنها مصرية أو سعودية، لافتا إلى أن مجلس النواب سيسير طبقا للآليات المعترف بها ، من خلال الاطلاع على الاتفاقية والاستماع لجميع الأطراف وقراءة كل ما يتعلق بالاتفاقية كاملة ، ولن يسير وراء جمع التوقيعات أو الحملات التى يطلقها البعض ، مؤكدا أن الاحتمال الثالث هو طرح هذه الاتفاقية للاستفتاء"
