كتب محمد أبو عوض
قال أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه طبقا للدستور، فعلى الحكومة تقديم أى اتفاقية إلى البرلمان قبل التوقيع عليها، سواء كانت اتفاقيات قروض أو غيرها .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ "برلمانى"،أن الحكومة تخالف الدستور فى عقدها الاتفاقيات قبل موافقة النواب عليها، لكن هذا ما يحدث الآن .
وطالب "سمير" الحكومة بضرورة إرسال الاتفاقيات إلى البرلمان قبل التوقيع عليها، كما ينص الدستور المصر الذى استفتى عليه فى عام 2014، ووافق عليه الشعب .