تمكنت حكومة شريف إسماعيل من الهروب من استجوابات تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد التشريعى الأول ، و التى سقطت بموجب انتهاء الدور وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب و التى تنص فى المادة 225 و التى تنص على ذلك ، و جاءت أبرز تلك الاستجوابات مقدمة من حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد ، والثانى للنائب أحمد الطنطاوى، والثالث للنائب محمد بدراوى.
و شملت الاستجوابات المقدمة خلال الدور الأول عدد 7 استجوابات ضد وزير التموين خالد حنفى فى فساد منظومة القمح و إهدار المال العام ، و سقطت بموجب استقالة وزير التموين قبل الجلسة العامة التى كان من المقرر مناقشته فيها ، كانت مقدمة من لجنة تقصى حقائق القمح و النائب مصطفى بكرى و النائب جلال عوارة و النائب السيد أبو بريدعه،و النائب فتحى الشرقاوى .
5 استجوابات ضد رئيس الوزراء
فيما تقدم النائب محمد بدراوى، باستجواب موجه إلى رئيس الوزراء و الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة فى منع تسريب الامتحانات مما أدى إلى إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأسر المصرية.
و ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ فى ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜومة ﻭهﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، -ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
وتقدم حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد باستجواب ،و كانت أسباب الاستجواب الإخلال بالأهداف الاقتصادية فى بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية فى الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط فى السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك يعكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب".
و تقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية، باستجواب بشأن موافقة الحكومة على دخول شحنات القمح المصابة بفطر الأرجوت إلى مصر ،و موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى.
و تقدم النائب سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، باستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري التنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية، لعدم تحقيق ما وعد به المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في 20 يناير 2016، بالتعديل الفوري للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والمسجلة بمضبطة مجلس النواب.
استجوابات ضد وزراء
و كانت من بين الاستجوابات التى قدمت ضد وزراء بعينهم فى دور الانعقاد التشريعى الأول ،تقدم 35 نائب و نائبة باستجواب لوزير الداخلية بشأن واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم، فى قسم مدينة نصر، وقع عليه 35 نائبا ونائبة، من ضمنهم "الدكتورة أنيسة حسونة، وسيلفيا نبيل، سحر صدقى، سوزى ناشد، سوزى رافلة، سارة عثمان، سعاد المصرى"
و تقدم أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب، باستجواب، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجة إلي وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها فى قرية الكرم بأبو قرقاص.
كما تقدم ممدوح الحسينى باستجواب ضد "الهلالى الشربينى " وزير التربية و التعليم ، و ذكر فى الاستجواب أن هناك ما يؤكد أن الوزارة مخترقة وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغا للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب لأن ما حدث عار على الوزارة.
استجوابات بدور الانعقاد الثانى
فى 31 اكتوبر ، تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ، بأول استجواب ضد وزير الرى الدكتور محمد عبد المعطى بالبرلمان، مطالبا بضرورة سحب الثقة منه على خلفية تقاعس وزارته فى مواجهة كارثة السيول ، قائلا: "لقد سمعنا كثيرا عن اجتماعات مع الوزير ومعاونيه لوضع خطط لمواجهة السيول، ولكن كل هذا انهار مع اليوم الأول للسيول وظهر عجز الوزارة عند أول اختبار ".
و فى 27 نوفمبر ، تقدم النائب شريف نادى موسى، عضو مجلس النواب عن بندر ملوى، باستجواب مصحوب بالمستندات لكل من رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية، وفق المادة 130 من الدستور، واتهم خلاله الحكومة بخداع المواطنين البسطاء واستغلال نحو 13 ألف موظف بالزراعة بالمنيا تحت وهم انتظار التثبيت وهو ما لا يليق بالمصريين.
و فى 14 نوفمبر ، تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، باستحواب للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بشأن تصريحه حول "خانة الديانة " ،و اتهم وزير التعليم العالى بانتهاك الدستور وتضليل الرأى العام بادعائه على خلاف الحقيقة أنه لا توجد أى ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزء من صناعتها أو يفرق بين مسلم ومسيحى أو حتى يسأل عن خانة الديانة فى أى جامعة، مطالبا بسحب الثقة منه.
و فى 5 ديسمبر ، قال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم باستجوابا لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة منح التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات لصالح التأمين الصحى للطلاب.
و تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ،و للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال و يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله و يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه ،و يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.
ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.
ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.
