كتبت إيمان على
أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأحد النواب المعينين، أن لجنة التضامن انتهت من مراجعة وحسم 4 أبواب بمشروع القانون، بعد عقد مقارنة بين المقدم من الحكومة والمقدم من الدكتورة هبة هجرس، موضحا أن اللجنة تعقد مقارنتها لوضع المادة الأفضل من المشروعين للتخديم على مصالح " ذو الإعاقة ".
و أضاف عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن أبرز ما تم إقراره كان التأكيد على دمج التعليم و ضم الأطفال ذو الإعاقة للمدارس العادية و تهيئتها فى ذلك، إضافة إلى إدراج عقوبات واضحة و صريحة على المدارس التى ترفض إدماج الأطفال فى العملية التعليمية و هو ما تم إدراجه بمشروع قانون الحكومة بشكل مفصل و عقوبات تدريجية.
و عن مدارس التربية، قال "حنفى " أن النص الحكومى كان مدرج فيه الإلزام بتطوير المدارس القائمة فقط، و لكن ما تم إدراجه وفقا للمشروع المقدم من "هبة هجرس " هو إنشاء و تطوير المدارس، مشيدا بالنص فى مشروع قانون الحكومة على ضرورة محو أمية من فاتهم سن التعليم و تم الموافقة على هذا البند.
و أشار إلى أن مشروع القانون ألزم بضرورة تطوير طريقة التواصل تكنولوجيا لتتواكب مع احتياجات "ذو الإعاقة ".
