كتبت إيمان على
أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة أن لجنة التضامن انتهت فى اجتماعها الإثنين الماضى من مناقشة 25 مادة بمشروع قانون "ذوى الإعاقة"، وتعليق قرارها بشأن المادة " 22 " الخاصة بشهادة التأهيل، موضحة أن تم التوفيق بين المواد المقدمة من الحكومة ومنها بما هو أفضل لصالح المشروع و بما يضمن حماية أكثر للمعاقين .
و أضافت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن من يصدر بطاقة إثبات الإعاقة تم إقراره بأن تكون التضامن ووزارة الصحة على أن توفر الأولى قاعدة بيانات تجمع كل المعلومات بشأن المعاق، مؤكدة أن اللجنة رفضت المادة الخاصة بتشكيل لجنة عليا للتعليم معتبرة إياه اختصاصا من اختصاصات المجلس القومى لـذوى الإعاقة " .
كما تم إقرار المادة " 25 " بشأن التشغيل المرن للمعاقين بنظام الـpart time، وتخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.