كتبت إيمان على
اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار "محكمة الأمور المستعجلة " بنقل تظاهرات "تيران وصنافير" من محيط مجلس الوزراء، لـحديقة الفسطاط يعد تنظيما للتظاهر و ليس منعا له، خاصة وأن ذلك يأتى وفقا لتعديل الفقرة "ب" من المادة العاشرة من قانون التظاهر الذى ينص على عدم منع التظاهر والحق فى الاعتراض على المكان، موضحا أن الأهم هو التعبير عن حرية الرأى بشكل سلمى وإيصال رسالة من المتظاهرين للجهات الرسمية وإعلان رفضهم لأمر معين دون تعطيل العمل أو إعاقة حركه الطرق والسير.
وأضاف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ذلك يأتى فى نفس الوقت الذى يتم فيه توفير التأمين الكامل للمتظاهرين حتى تقوم الشرطه بتأمين سلامتهم من المندسين، قائلا: "حريه التظاهر للتعبير عن الرأى يجب أن تكون مكفولة للجميع شريطة عدم تعطيل العمل، فالعالم كله يتظاهر ويعبر عن رأيه بكل حرية فى أماكن محددة ووقت محدد لينصرف بعد ذلك فى سلام تاركين رسالة مهمة و هى الاعتراض مع عدم الإخلال بالقانون والنظام".
و تابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: "هذا رأيى المتواضع وأنا كنائب طالبت بمساحه أكبر للمتظاهرين فى قانون التظاهر شريطة الالتزام بالقانون من المتظاهرين، ومن الصعب تحديد مكان بعينه فى التعديل الجديد لقانون التظاهر لأنها قد تكون فى محافظة ما" .
و كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الأربعاء، قد حكمت بنقل التظاهرة المزمع انعقادها أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط، وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، طالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقل التظاهرات إلى أماكن خصصتها محافظة القاهرة لهذا الغرض.
