الحكومة تحيل مشروع قانون لمجلس النواب لمدة الدورة النقابية العمالية ستة أشهر

أحالت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إلى مجلس النواب، وينشر "برلمانى" نص مشروع القانون.

وقالت الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وعلى القانون رقم 61 لسنة 2016 بشأن مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة، قرر مشروع القانون المذكور، ويتكون من مادتين.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.

وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةـ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.