كتب أحمد أبو حجر
قالت حملة "راقب يا مصرى" التطوعية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن هناك تراجعا ملحوظا فى معدلات الإنفاق على وسائل الدعاية الانتخابية والتى كانت سمة غالبة على كافة الشوارع وبكافة المناطق والمحافظات، وهو أحد المؤشرات القوية والتى تنبئى عن احتمالية عدم حسم المعركة الانتخابية فى مرحلتها الأولى.
وقالت الحملة فى بيان لها اليوم، إنه فى ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردى الواحد لـ 11 مرشحًا ببعض الدوائر، فإن هناك توقعا بتفتيت الأصوات فى الجولة الأولى وإرجاء الحسم إلى جولة الإعادة، وهى المرحلة التى سيتأهل لها الأكثر تنظيمًا والأكثر اتصالا بالقواعد الشعبية والجماهيرية والكتل التصويتية والعصبيات والعائلات من المرشحين .
من جانبه قال محمود البدوى المحامى والمتحدث الرسمى باسم الحملة أن معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية انخفضت عن مثيلاتها فى الاستحقاقات السابقة، وأرجع ذلك إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات فرضت شخصيتها وتعليماتها على كافة المرشحين، وفى ظل وضع محددات صريحة الدلالة للإنفاق نص عليها القانون، تحدثت عن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، بالمادة "25" من قانون الانتخابات البرلمانية، والتى جاء فيها: "إن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح فى الدعاية الانتخابية على المقعد الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعـدًا".
ومن جانب آخر رصدت حملة "راقب يامصرى" وجود تطلعات لوصول نسبة التمثيل النسائى بالبرلمان القادم إلى حوالى 100 امرأة، خاصة بعد أن تم تخصيص نسبة معينة للنساء فى القوائم.
