كتب إبراهيم سالم
قال المستشار صلاح فوزى، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن إخطار البرلمان الموجهة لهيئة قضايا بشأن تسلمه اتفاقية تيران وصنافير من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لن يكون له أى أثر فى الوقت الحالى، حيث أن قضايا الدولة هى منوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها، لافتا إلى أن هذا الإخطار لمجرد العلم بتلقى البرلمان الإتفاقية.
وأضاف الخبير القانونى فى تصريح لـ "برلمانى"، إن البرلمان أشار فى خطابه إلى أنه سيفعل المادة "151" من الدستور، إضافة إلى المادة "197" من اللائحة الداخلية للبرلمان، باختصاصه بالاطلاع على الاتفاقيات التى تخص السيادة المصرية، لافتا إلى أن المنازعة هى بحوزة المحكمة حاليا.
وتابع "فوزى"، أنه على الجميع إنتظار حكم المحكمة فى القضية المعلن عنها فى 16 يناير المقبل، وبناء على الحكم يقوم البرلمان باتخاذ خطواته التى يراها، موضحا "كل اللى المفروض يحصل محدش يعرفه، ودا كله تكهنات".
