محافظ البنك المركزى بقبضة نواب لجنة المشروعات فى البرلمان.. الثلاثاء

تستعد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد على يوسف، للقاء طارق عامر محافظ البنك المركزى، بعد غد الثلاثاء، وفق ما أكده جدول اللجان النوعية الصادر عن البرلمان، لفتح نقاش موسع حول الأسس التى وضعها البنك المركزى للمشروعات متناهية الصغر للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية.

اللجنة تفتح نقاشا حول سياسة البنك المركزى، فيما يتعلق بالعملة الصعبة وعلاقتها بمشروعات الشباب.

وأكد جدول اللجان النوعية الصادر عن البرلمان، أن اللجنة ستناقش "عامر" بشأن المعايير الموضوعة للاستفادة من الاتفاقيات الدولية الممنوحة لجمهورية مصر العربية، وسياسة البنك المركزى بالنسبة للعملة الصعبة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من الأمور المتعلقة بدعم الشباب.

النائبة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، قالت إنها ستفتح نقاشًا موسعًا مع طارق عامر، حول قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، وإنها ستتحدث حول توقف البنوك كثيرًا أمام فكرة إقراض الشباب لمشروعات متناهية الصغر، لكونها غير اقتصادية، ونسبة مخاطرها عالية، وضماناتها قليلة جدًا، وإنها ستبحث معه حلول لذلك.

هالة أبو السعد تطالب بتوجيهات لتمويل الجمعيات فى القرى لإقراض الشباب

وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن نحو 780 جمعية، أقرضوا ما يزيد عن مليون شاب خلال الفترة الماضية، ما يعكس ضرورة وجود توجيهات من البنك المركزى والبنوك الفرعيه لتمويل تلك الجمعيات بشكل مباشر بعقود معينة، لارتباطها بالقرى والنجوع المختلفة، مما سيسهل على شباب المحافظات من الحصول على القروض متناهية الصغر.

وأشارت وكيلة اللجنة، إلى إنها ستبحث مع طارق عامر، ضرورة وجود مزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع، متابعة: "تمويلهم يتم عن طريق هيئة التنمية الصناعية، وهى لا تمولهم إلا إذا كان لديهم معدات، فكيف يطالب صاحب المصنع بقرض لشراء معدات تطالبه بالهيئة بضرورة وجودها كشرط تمويله".

وبدوره، قال النائب محمد المرشدى وكيل اللجنة، إنه سيناقش طارق عامر عن خطة البنك المركزى لدعم الشباب خلال الفترة المقبلة، والسياسات التى سيتبعها لتنفيذ مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه، وما تم توزيعها على الشباب من ذلك المبلغ، وحجم المتبقى، إلى جانب التشريعات التى سيضعها لسريان الأمر بشكل قانونى.

وأضاف "المرشدى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، ردًا على سؤال ما إذا كان سيناقشه حول تعويم الجنيه، وما صاحبه من ظروف صعبة، إن قرار تعويم الجنيه ليس من شأن عمل اللجنة، وإنه قرار تم تجاوزه، ونال رضا مجتمع رجال الأعمال.

جدير بالذكر، إنه وفقاً لجدول اللجان النوعية، ستناقش اللجنة خلال اجتماع لها الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدى وكيل اللجنة، بشأن السياسات والإجراءات التى اتبعتها وزارة التجارة والصناعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

كما تعقد اللجنة جلسة استماع لها الأربعاء المقبل، وذلك بدعوة بعض أصحاب المصانع المتعثرة لبحث المشكلات والقيود التى تواجههم وسبل حلها، وذلك بحضور المهندس أحمد مصطفى عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.