كتب : نورا فخرى
قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد رشوان، إلزام عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بالإفصاح حال وجود أيه مصلحة شخصية أثناء مناقشة أو التصويت على المسائل المعروضة على المجلس، مع عدم الجواز له بالمشاركة فى أى منهما فى تلك الحالات.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (7) من مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، لتنص المادة بعد تعديلها على: "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس التنفيذى، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المداولات أو التصويت على المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة شخصية، ويُلزم بالإفصاح عن ذلك.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز، وكلما اقتضت الضرورة يفوض رئيس الجهاز أحد أعضاء مجلس الإدارة للرئاسة".
