عضو "اقتصادية البرلمان": لدينا قوانين تجبر الحكومة بتحديد الأسعار السلع لكنها لا تطبق

أكد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مواد قانونية أصدرت عام 1954 تلزم الحكومة بتحديد أسعار للسلع الغذائية، وتم مناقشة هذا فى جلسات دور الانعقاد الأول مع وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى وكان رده إننا نتبع نظام سوق اقتصادى مفتوح.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أسعار السلع الغذائية تختلف من محافظة لأخرى، فالسلعة ثمنها 15 جنيها فى محافظة أخرى ب25 جنيها، بسبب غياب الرقابة وكذلك انفلات فى أسعار الأدوية الطبية التى ارتفع بعض أسعارها بنسبة 100 % لذلك يجب تغيير وزارء التموين والصحة لعدم استطاعتهما التحكم فى الأسعار.

وتابع النائب أننا فى أمس الحاجة لمشروع قانون "التسعيرة الجبرية"، لكن أعتقد أن الحكومة ترفض بسبب حجة إننا نعيش بنظام الاقتصاد المفتوح.

كان النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة، صرح بأنه يعد هو وعدد من نواب مشروع قانون "التسعيرة الجبرية "، للحد من ارتفاع الأسعار السلع الغذائية .