"خطة البرلمان" توافق على تعديل يُلزم الحكومة بإعداد تقرير "استدامة الدين" سنويًا

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على التعديل الذى تقدم به حزب الوفد، على قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.

وكان حزب الوفد، قد تقدم بمشروع بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، اقتصر على استحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة على: "يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه".