قالت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب سعد الجمال، إن المشكلة المزمنة التى تعانى منها شريحة كبيرة من أبناء الوطن العربى ممن يمتهنون مهنة الصيد هى مشكلة قديمة ومتجددة، وتتمثل فى مخالفات شروط الصيد فى المياه الإقليمية، وإذا كانت تلك المشكلة قديمة إلا أنها شهدت فى الفترات الأخيرة كثيرا من التعقيدات مع تفشى الإرهاب، وزيادة وتيرة جرائم التهريب سواء للأشخاص أو الأسلحة أو المخدرات.
وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن هذه الفئة الكادحة من الذين يخرجون ليصارعوا الأمواج، بحثًا عن الرزق، تحملهم الرياح والموج من مياه إقليمية محلية إلى مياه دولية، وأحيانًا إلى مياه إقليمية لدولة أخرى، فيترتب على ذلك ضبطهم وحبسهم ومصادرة مراكبهم المتواضعة مصدر رزقهم ورزق أسرهم.
وتابعت اللجنة، أن مناقشات مشاكل الصيد فى المياه الإقليمية داخل اجتماع لجنة الشئون العربية، وما أسفرت عنه القمة الاقتصادية العربية بالكويت عام 2013 إطار لدعم التكامل الاقتصادى العربى وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول والشعوب العربية، فإن عمليات الصيد البحرى إحدى ركائز هذا الإطار.
واستطرد البيان، أن السواحل العربية التى تشاطئ العديد من البحار والمحيطات وتمتد لأكثر من 23 ألف كيلو متر غنية بالثروة السمكية الوفيرة التى لو أحسن استغلالها لعظمت المردود الاقتصادى للعرب، بالإضافة إلى أن تلويث مياه البحر والبحيرات بالمخلفات الصناعية والزراعية أو الآدمية أو مخلفات السفن والناقلات، فضلاً عن أضراره البيئية، فإنه يؤثر سلبًا على الثروة السمكية، وإن الصيد الجائر يُعد مشكلة أخرى تؤدى إلى تضاؤل الثروة السمكية.
وأردف البيان، عمليات القرصنة البحرية التى انتشرت لسنوات لا سيما فى السواحل الصومالية ساهمت فى تقليص الأنشطة البحرية والصيد فى تلك المناطق، وعدم استخدام التقنيات الحديثة سواء الأقمار الصناعية أو الأجهزة التكنولوجية داخل المراكب والتى تساعد على تحديد أماكن تجمعات الأسماك، فضلاً عن تحديدها لخطوط المياه الإقليمية.
وذكر بيان لجنة الشئون العربية، أن مواجهة ومكافحة الظواهر الإجرامية وعلى رأسها الإرهاب ثم الهجرة غير المشروعة، سيكون له مردود إيجابى على عمليات الصيد والصيادين.
وثمنت اللجنة، دور الخارجية المصرية وما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهودا غير عادية فى سبيل إنهاء مشكلات احتجاز السفن وإطلاق سراح الصيادين المحتجزين.
وأوصت اللجنة العمل على الاستثمار فى مجال الصيد واستخدام مراكب صيد عملاقة تتيح للصيادين الصيد فى المياه الدولية أو أعالى البحار، وهى مناطق من المحيطات المائية لا تتبع سيادة أى دولة.
وطالبت لجنة الشئون العربية، بضرورة إنشاء شركات صيد متعددة الجنسيات العربية توفر حرية الصيد والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، بحيث يتم توفير النظام القانونى اللازم لممارسة أعمال الصيد دون تعرض المراكب للاحتجاز من قبل سلطات تلك الدول التى يتم اختراق مياهها الإقليمية مع مراعاة الحفاظ على الأمن القومى العربى.
وأوصت اللجنة، باتخاذ إجراءات جادة فى مواجهة أعمال القرصنة ومساعدة الدول التى تعانى من هذه المشكلة عن طريق تقديم المساعدات الأمنية، وتدريب خفر السواحل مقابل السماح للصيادين المصريين بالصيد فى المياه الإقليمية لتلك الدول.
وشددت على ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به فى المياه الإقليمية لبعض الدول، مما يعد خرقا لقوانين تلك الدول الإقليمية المجاورة، خاصة تلك التى تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا أو الدول التى تواجه تهديدات إرهابية.
وتابع لجنة الشئون العربية فى بيانها، أن تقوم الدول العربية بمراجعة التشريعات الخاصة بحدود المياه الإقليمية، وتضمينها نص بتكرار التنبيه على سفن الصيد التى تتجاوز حدودها، مع استحداث نظم خاصة بسرعة تسليم الصيادين المحتجزين حال انتهاكهم للمياه الإقليمية.
وطالبت اللجنة، بالتحذير رسميا من تكرار مخالفة بعض الصيادين للقانون وانتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير المشروع، ما يعرضهم للمساءلة والحبس أو فرض غرامات مالية عليهم من جانب دول الجوار، إضافة إلى ما يسببه حدوث تلك التجاوزات وتكرارها من تهديد لأمن المواطن والوطن، مشددة على أهمية اعتماد مبدأ الغرامة المالية أو التعويض على الصيادين المخالفين بدلا من الحبس والمصادرة.
وناشدت السلطات العربية المختصة حين قيامها باتخاذ إجراءاتها القانونية أن تتم دون تعسف وبما يصون كرامة المواطن العربى، مطالبة الجامعة العربية بعقد اتفاقية عربية تنظم عملية الصيد وتقديم كافة أوجه التعاون والدعم بما يعود بالخير على الجميع.
