كتب محمد صبحى
تقدم إبراهيم عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بشأن قرار الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإحالتها إلى البرلمان.
وأوضح عبد الوهاب فى نص السؤال الذى تقدم به إلى رئيس البرلمان، أن إعمالا بمبدأ الحق فى المعرفة وهو حق دستورى أصيل يجب على رئيس مجلس الوزراء الخروج على أعضاء مجلس النواب لإطلاعهم على الوثائق التى تقدمت بها كل من وزارتى الدفاع والخارجية بشأن الوثائق التى تثبيت سعودية جزيرتى تيران وصنافير وعرض أسباب الموافقة عليها وإحالتها على البرلمان.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن الاتفاقية التى وقعت فى شهر أبريل 2016 وانتظرت الحكومة أكثر من 8 أشهر كاملة لإحالتها إلى البرلمان فى 29 ديسمبر من العام الماضى إلى البرلمان للتصديق عليها وأسباب إحالتها للبرلمان فى هذا التوقيت، خاصة وأن القضية مازالت مطروحة أمام القضاء والحكومة أقدمت على طعن على قرار القضاء الإدارى للفصل فى مدى قانونية توقيع الاتفاقية بين البدين وإذا كانت تتوافق مع الدستور المصرى الذى أقر فى عام 2014 من عدمه وهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فى نص السؤال الموجه إلى رئيس الحكومة أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها استباقا لحكم القضاء أثار الكثير من البلبلة فى الشارع المصرى حول الحكومة والبرلمان معا.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
