أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال بيانا منذ قليل حول العلاقات المصرية العمانية قائلة " تتطابق المخطوطات المحفوظة في المتاحف والقلاع العُمانية مع بعض البرديات الفرعونية التى تشير إلى متانة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين حتشبسوت ملكة مصر القديمة ودولة عمان.
وأضاف البيان ،قد حافظت كل من مصر وعُمان على تلك العلاقات على مر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وكانت عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي أبت أن تقطع علاقاتها مع مصر في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد ولن ننسى المقولة التاريخية للسلطان قابوس بن سعيد «أن مصر على مراحل التاريخ المعاصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي ولم تتوان يومًا في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام وإنها لجديرة بكل احترام».
واستطرد البيان أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري لعمان تأتى محملاً برسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان قابوس في إطار التشاور المستمر والتنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية .
وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح اليوم 17/1/2017 لبحث أطر وآفاق العلاقات المصرية العُمانية وأسفرت عما يلي:
وتابعت لجنة الشئون العربية فى بيانها إن العلاقات المصرية العُمانية نموذج للعلاقات العربية العربية الراقية والتي تزداد متانة يومًا بعد يوم ولم يشوبها أية شائبة أو يعكر صفوها أي من متغيرات السياسة الدولية أو الإقليمية، ومع اقتراب موعد عقد القمة العربية المقبلة في عّمان بالأردن فإن تنسيق المواقف السياسية تجاه جملة القضايا العربية بين مصر والسلطنة أمر حيوي.
وذكر البيان إن سلطنة عُمان تعتبر أحد اللاعبيين الرئيسيين فى حل المشكلة اليمنية نظرًا لصلاتها الوطيدة بكل الأطراف المعنية في الأزمة وكانت استضافتها مؤخرًا للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط فى هذا الإطار، مؤكدة إن تقارب الرؤى واتفاقها تجاه معظم الأزمات في عالمنا العربي بين مصر وعمان من ضرورة التوصل لحلول سياسية وسلمية في الصراعات الدائرة سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن تعزز وتضيف للدور العربي في حل تلك الأزمات بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وأكد البيان إن الاستثمارات العمانية في مصر تمثل جزءًا مهما من الاستثمارات الخليجية كما أن هناك دورًا مهما للشركات المصرية في إنشاءات البنية التحتية في عمان، وأن هناك دور فاعل وريادي للأزهر الشريف في القطاع الديني في سلطنة عمان كما أن هناك بروتوكول تعاون بين الأزهر والمؤسسات الدينية في السلطنة.
واردفت لجنة الشئون العربية فى بيانها إن السياسة الحكيمة والمتوازنة للسلطان قابوس بن سعيد تسهم وبشكل كبير وفعال في ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها في سائر أنحاء الوطن العربي.
وأشادت اللجنة بالعلاقات المصرية العُمانية والتى تنم عن خالص المحبة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد والتى ترجمت إلى خطوات عملية من نمو فى العلاقات الاقتصادية والإستثمارية فى مصر.
وثمنت اللجنة قرار السلطان قابوس بالتوجيه لحكومته بتسهيل العقبات التى تواجه العمالة المصرية فى السلطنة وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصرى لإنشائها بمصر ورصدة 250 مليون دولار للإستثمارات فى مصر معربة عن شكرها للسلطان قابوس بن سعيد لمواقفة النبيلة تجاه مصر وشعبها منذ عام 1970 وحتى اليوم.
وهنئت اللجنة السلطان قابوس بحصولة على جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 تقديراً لجهودة العظيمة وإسهامته النبيلة فى مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً ودولياً وعربياً مثمنة دور عُمان فى إتباعها السياسة الهادئة والعقلانية والمحايدة للوساطة فى حل القضايا العربية.
وطالبت لجنة الشئون العربية بضرورة تكثيف التعاون والتبادل التجارى بين البلدين.
تثمن اللجنة التعاون بين مصر وسلطانة عُمان لبحث سبل تحقيق إستراتيجية الأمن القومى العربي.
وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ، وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين للتنسيق والتكامل بينهما، وكذلك أوصت بتعيين ملحق تجارى لمصر فى السلطنة كطلب المصريين العاملين فى السلطنة للعمل على تسهيل التجارة بين البلدين، وتفعيل وتكثيف الدور الهام للقوة الناعمة المصرية في السلطنة من ثقافة وفنون وآداب لما لها من دور حيوى فى تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.
