كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار سندات حكومية كان مستهدفًا فى شهر نوفمبر الماضى لكنه عقب الانتخابات الأمريكية الوضع لم يسمح، كما أنه كان من المخطط أن يتم طرح سندات بقيمة 6 مليار دولار حتى أخر عام 2016، لأن الدولة تعانى من عجز مزمن فى الموازنة العامة، متوقعًا أن يباع 75% من الطرح فى إمارة أبوظبى وحدها.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدين الداخلى وصل إلى معدلات مخيفة ويشكل ضغطًا للبنوك وتكلفة الاقتراض ترتفع بشكل كبير بعد تحرك سعر الفائدة، لافتًا إلى أن الـ prospectus أو النشرة الأولية لطرح السندات واعية لكل المخاطر، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن وضعنا مستقر إلى حد ما إذ وصل تقييمنا وفقًا للتصنيف الائتمانى (-B) من ستاندر آند بورز، مع توقع مستقر، وتقييمنا (B3) من موديز مع توقع مستقر، وتقييمنا (B) من فيتش مع توقع مستقر أيضًا.
وأكدا لنائب، أن تأييد أو رفض فكرة طرح سندات ليس مطروحة للنقاش إذ أن الاقتراض فى الوقت الحالى ضرورة بالأساس وليس اختيار، لكن الفيصل أو العنصر الحاكم فى مسألة الطرح هو ما مقدار ما يمكن جمعه من أموال للسندات وهل سنستطيع البيع فى أوروبا وأمريكا أم الطرح فى دبى فقط سيكون ذى جدوى؟.
يذكر أن السندات وسيلة من وسائل الاستثمار وتستخدم للتمويل التمويل المالى للحكومة أو الشركات على حد سواء، ومن خلالها يمكن الحصول على رأس المال اللازم لإجراء مشروعات تنموية أو دعم الموقف الاقتصادى أو المالى للدولة كما يمكن أن تستخدم لسداد المديونيات قصيرة الأجل، وتتميز السندات الحكومية بشعبية خاصة عند ترويجها فى الدول التى تفرض ضرائب على دخل المواطن إذ إنه فى كثير من الأحيان لا يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار فى السندات الحكومية.
كانت الحكومة قد بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات يورو بآجل تتراوح ما بين 5 و10 إلى 30 سنة بتكلفة حوالى 2.5 مليار يورو لأول مرة منذ يونيو 2015، فى إمارتى أبو ظبى ودبى، ثم مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس الأمريكية، وتنتهى الرحلة فى لندن يوم 23 يناير الحالى.
