كتب مصطفى النجار
توقع عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تساعد سندات اليورو التى بدأت الحكومة فى التسويق لها فى عدد من دول العالم، تهدف لتوفير سيولة لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة وتقوية الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية التى تسهل من استيراد المواد الخام اللازمة فى تشغيل المصانع.
وأكد المحلاوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السندات أكثر أمانًا من الاقتراض لأنه لا تتضمن شروطًا أو التزامات فنية تنفيذها يحتاج لاستعدادات معينة، كما أنها ليست كالمنح التى ترتبط أيضًا بشروط، مشيرًا إلى أن السندات سواء الدولارية أو اليورو تحسن من وضع الاحتياطات النقدية الجنبية لدى البنك المركزى وتحد من استمرار زيادة أسعار صرف العملات.
ولفت إلى عملة اليورو ثانى أكثر عملة يتم تداولها فى السوق المحلى بعد الدولار الأمريكى، كما أن دول الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر، وتوفير سيولة نقدية من اليورو تسهل جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلى بشكل عام.
يذكر أن السندات وسيلة من وسائل الاستثمار وتستخدم للتمويل التمويل المالى للحكومة أو الشركات على حد سواء، ومن خلالها يمكن الحصول على رأس المال اللازم لإجراء مشروعات تنموية أو دعم الموقف الاقتصادى أو المالى للدولة كما يمكن أن تستخدم لسداد المديونيات قصيرة الأجل، وتتميز السندات الحكومية بشعبية خاصة عند ترويجها فى الدول التى تفرض ضرائب على دخل المواطن إذ أنه فى كثير من الأحيان لا يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار فى السندات الحكومية.
كانت الحكومة قد بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات يورو بآجل تتراوح ما بين 5 و10 إلى 30 سنة بتكلفة حوالى 2.5 مليار يورو لأول مرة منذ يونيو 2015، فى إمارتى أبو ظبى ودبى، ثم مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس الأمريكية، وتنتهى الرحلة فى لندن يوم 23 يناير الحالى.
