كتب محمود حسين
أكد عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات، أن أموال التامينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين فى صندوق التأمينات بلغ 15 ألفا و800 شخص، وأن الخروج على المعاش يقلل الخبرات فى الهيئة.
وتابع "حسن" فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء: أموال التأمينات 684 مليار جنيه، منها 324 مليارا صكوكا و55 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليار جنيه مديونية على الخزانة، و137 مليار استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14%. وهناك أسهم وودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس .
واستطرد: "تم إصدار كارتatm لعدد 6 مليون مواطن والبريد واقف معانا، وعندنا جهاز رقابة للتفتيش على المكاتب ".
سامى عبد الهادى: نحرص على حصول المواطن على معاشه بسهولة
من جانبه قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: "نحن نهدف إلى أن يحصل المواطن على حقه فى صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص فى الخبرة للموظفين فى التعامل مع أصحاب المعاشات".
وأضاف "عبد الهادى" أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت فى وقت سابق عن مسابقة لتعيين 6 آلاف موظف، وتم تعيين 3 آلاف فقط، ولم يتم تعيين الـ3 آلاف الآخرين، نظرا للزيادة فى بند الأجور التى وصلت إلى 28 مليار جنيه، فتم الاكتفاء بـ3 آلاف فقط، ووزيرة التضامن قررت انتداب موظفين من جهات أخرى للعمل بمكاتب التأمينات لتلبية احتياجات المواطنين المتعاملين مع الهيئة.
واستطرد: بشأن ما ورد بأن المعاش يساوى 80 % من الأساسى + الأجر المتغير وليس على إجماى المرتب، وإن وزيرة التضامن تصرح بأن المعاشات زادت بنسبة 60%، أريد توضيح أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 وتعديلاته، تقضى بأنه "يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين.
وتابع: منذ عام 2011 تم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى أكثر من 100% من قيمة المعاشات المنصرفة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2011 حوالى 55 مليار جنيه سنويا، بينما تبلغ قيمتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016 حوالى 115 مليار جنيه، فضلا عن أن تكلفة زيادة المعاشات فى 1 يوليو 2016 بلغت حوالى 12 مليار جنيه سنويا.
