كتب محمد مجدى السيسى
عدلت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، الفصل الثالث الخاص بالنظام المالى لنقابة الأثريين وصندوق المعاشات والإعانات، وتحديدا الفرع الأول الخاص بالنظام المالى للنقابة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون النقابة، برئاسة أسامه هيكل.
فعدلت رسوم القيد فى جدول النقابة، ليصبح ١٠٠ جنيه لجدول المشتغلين بدلا من ٣٠٠، و٣٠٠ جنيه لجدول غير المشتغلين بدلا من ٥٠٠، و٢٠٠ جنيه لجدول المشتغلين بدلا من ١٠٠٠ جنيه.
كما خصصت ١٪ من متحصلات صندوق تمويل الأثار ودخول المتاحف ودخول المواقع الأثرية والمعارض وكل ما يرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة.
وحذفت اللجنة البند الخامس من مشروع القانون، وينص على أن يحصَّل رسم معاينة لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه على حمايةالمشاريع المرتبطة بالآثار، وطلبات الجس واستغلال المحاجر وتصنيفها من خلال اللوائح، وتزيد هذه القيمه بنسبة ٢٠ ٪ سنويا من تاريخ إنشاء النقابة.
كما حذفت البند السادس من مشروع القانون، والذى ينص على إنه يحصل رسم معاينة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه، على تصاريح البناء فى المناطق الواقعة بالقاهرة والمحافظات فى نطاق قانون حماية الأثار.
وكان قد علق أسامه هيكل على البندين سالفى الذكر، بقوله :”دول بيهرجوا والله مش كده !”، ورد عليه النائب نادر مصطفى أمين سر اللجنة، :”دول كده بيعملوا بيزنس بقى”.
